كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمية عن تراجع ترتيب مصر خلال العام 2010 / 2011 بمعدل 11 مركزًا، لتصل إلى المركز 81 من بين 139 دولة، مقارنة بالمركز الـ70 في العام السابق.
وأشار التقرير الذي تم استعراضه بحضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزراء السياحة والصناعة والتجارة بالقاهرة، الثلاثاء، إلى أن ترتيب مصر جاء منخفضًا جدًّا في معظم المجالات، فيما عدا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي حافظ على مستواه.
ولفت الدكتور سيف الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة منتدى التنافسية، إلى تراجع ترتيب مصر في المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية كالتعليم والتدريب من 86 إلى 108، والصحة من 81 إلى 88 .
وأشار فهمي إلى أن ترتيب مصر متأخر أيضًا في استقرار الاقتصاد الكلي، بما يشير لتعرض الاقتصاد للتباطؤ المفاجئ، حيث أدت الأحداث منذ يناير 2011 إلى تدهور أغلب هذه المؤشرات الكلية، حيث تراجع بمعدل 9 نقاط في ترتيبه، وتراجع مؤشر سوق الأعمال بمعدل 7 نقاط، ومؤشر البنية التحتية 9 نقاط.
وتابع أن التقرير يركز خلال هذا العام على قطاعين وهما منظومة الأمن الغذائي والسياحة، حيث تراجع ترتيب مصر في السياحة إلى المرتبة 57، فيما حافظت تونس على ترتيبها - 44 - رغم أنها مرت بنفس الظروف السياسية.
ويعد التقرير هو الأول بعد ثورة 25 يناير، وركز على أربعة عناصر رئيسية تقود معدلات التنافسية في مصر إلى التراجع، وهي تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات الابتكار والتعليم وكفاءة سوق العمل.
وفي السياق نفسه، كشف تقرير مؤشرات التنافسية العالمية عن احتلال مصر المركز 112 عالميًّا في مؤشر إدراك الفساد من إجمالي 184 دولة على مستوى العالم.
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد فتحي صقر، مستشار وزير التخطيط، خلال استعراض تقرير التنافسية، الثلاثاء، إن أهم ما جاء بالتقرير هو إقراره بأهمية البعد الاجتماعي لعملية التنمية.
وأشار العربي إلى أن التقرير كشف عن تراجع مصر على خريطة التنافسية، خاصة عدة نقاط ركز التقرير على معالجتها وهي رأس المال البشري، والابتكار، ونمو أكثر استدامة.
وتابع أن الاستثمار في رأس المال البشري يتم في إطار منظومة التعليم المتبعة، مشيرًا إلى أن التراجع الحاد الذي يعكسه التقرير في هذا المؤشر تعني أن هناك هدرًا كبيرًا في الموارد البشرية نتيجة انخفاض كفاءة التعليم، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة وانتشارها بين الفئات العمرية الشابة، مما يبرز ضعف المردود الاقتصادي من الأموال المصروفة على التعليم، وهو ما يجب طرح حلول مبتكرة لعلاجه.
وأكد الوزير على ضرورة تحديد رؤية أكثر دقة أو أكثر قابلية للتطبيق من خلال استهداف الوصول إلى ترتيب محدد في المؤشر العالمي للتنافسية، بمعنى مثلًا استهداف الوصول إلى المركز الـ25 في مؤشر التنمية بحلول عام 2030، ليتم تحديد المطلوب مثلًا من الوصول بمعدل البطالة الحالي والبالغ 13% إلى 5%، أو معدل الفقر البالغ 22% إلى 15%، وأيضًا رفع كفاءة التعليم وتحسين سوق العمل وكفاءة الابتكار، بما يؤهلنا للوصول إلى هذا المركز، وذلك حتى ينتهي الحوار حول التقرير بآليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع