اصدر الدكتور محمد مرسى الرئيس المصرى قرارا لتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بدولة مع تكليف احد مساعدية بالقيام بمهام النائب العام لحين تعيين نائب عام بدلا من المستشار عبد المجيد محمود مرسى يصدر قراراً بتعيين عبد المجيد محمود سفيراً لمصر بالفاتيكان ويكلف أحد مساعديه بالقيام بمهام النائب العام لحين تعيين نائب عام
أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً اليوم الخميس بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمل النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد وقال الدكتور أحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية أن الرئيس سيصدر قريباً قراراً بتعيين نائب عام جديد.
وأضاف عبد العاطى فى مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أن القرار يأتى على ضوء المشهد السياسى الراهن مؤكداً أنه لا يمكن فصل قرارات الرئيس مرسى عما يدور على الساحة المصرية.
وحول تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى وقت سابق بأن الرئيس لا يملك إقالة النائب العام قال عبد العاطى إن الرئيس مرسى إستخدم صلاحياته فى تعيينه سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان بعد أن أجرى مشاورات فى هذا الصدد.
ورداً على سؤال حول أن النائب العام الحالى ليس هو من قام بالتحقيق فى موقعة الجمل قال عبد العاطى أن هذا قرار تقديرى للرئيس يقول "أن الشخص المناسب فى المكان المناسب تبعاً لظروف المرحلة".
وأضاف عبد العاطى أن الرئيس عقد إجتماعاً بمقر رئاسة الجمهورية أمس والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وبعض المسئولين لبحث مستجدات المشهد الداخلى وتطوراته والإستماع لصوت الشارع الذى يطالب بالقصاص لدماء الشهداء مشيراً إلى أن الرئيس طالب خلال الاجتماع بإستعجال عمل لجنة تقصى الحقائق.
وتابع أن الرئيس كلف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة ومكتسباتها وتحقيق القصاص العادل للثوار والعدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وتطبيق القانون ووقف حالات البلطجة والتعدى على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.
وحول ما إذا كان هذا القرار سيتضمن إعادة المحاكمات فى قضايا قتل الثوار قال عبد العاطى أن كل القضايا التى لم تتحقق فيها العدالة الناجزة هى قيد المعالجة مرة أخرى مشيراً إلى أن قانوناً جديداً سيصدر خلال لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع وعمل المحاكمات السريعة بأدلة الاتهام الحقيقية لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من المصابين.
وأشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس من قبل أنجزت جزءاً كبيراً من مهمتها وطلبت مدة إضافية للعمل وخلال أسابيع ستكون هناك أدلة حقيقية تقدم للقضاء مؤكداً أن المبدأ العام الذى أقره الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه هو أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى دين فى رقبته ولن يهدأ له بال حتى يفى به.
يأتى القرار فى الوقت الذى حاصر فيه متظاهرو الألتراس قصر الرئاسة بمصر الجديدة للمطالبة بحقوق الشهداء وتعالت هتافاتهم لتخترق جدران القصر وتصل إلى مسامع العاملين به.
اصدر الدكتور محمد مرسى الرئيس المصرى قرارا لتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بدولة مع تكليف احد مساعدية بالقيام بمهام النائب العام لحين تعيين نائب عام بدلا من المستشار عبد المجيد محمود
مرسى يصدر قراراً بتعيين عبد المجيد محمود سفيراً لمصر بالفاتيكان ويكلف أحد مساعديه بالقيام بمهام النائب العام لحين تعيين نائب عام
أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً اليوم الخميس بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمل النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد وقال الدكتور أحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية أن الرئيس سيصدر قريباً قراراً بتعيين نائب عام جديد.
أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً اليوم الخميس بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمل النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد وقال الدكتور أحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية أن الرئيس سيصدر قريباً قراراً بتعيين نائب عام جديد.
وأضاف عبد العاطى فى مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أن القرار يأتى على ضوء المشهد السياسى الراهن مؤكداً أنه لا يمكن فصل قرارات الرئيس مرسى عما يدور على الساحة المصرية.
وحول تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى وقت سابق بأن الرئيس لا يملك إقالة النائب العام قال عبد العاطى إن الرئيس مرسى إستخدم صلاحياته فى تعيينه سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان بعد أن أجرى مشاورات فى هذا الصدد.
ورداً على سؤال حول أن النائب العام الحالى ليس هو من قام بالتحقيق فى موقعة الجمل قال عبد العاطى أن هذا قرار تقديرى للرئيس يقول "أن الشخص المناسب فى المكان المناسب تبعاً لظروف المرحلة".
وأضاف عبد العاطى أن الرئيس عقد إجتماعاً بمقر رئاسة الجمهورية أمس والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وبعض المسئولين لبحث مستجدات المشهد الداخلى وتطوراته والإستماع لصوت الشارع الذى يطالب بالقصاص لدماء الشهداء مشيراً إلى أن الرئيس طالب خلال الاجتماع بإستعجال عمل لجنة تقصى الحقائق.
وتابع أن الرئيس كلف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة ومكتسباتها وتحقيق القصاص العادل للثوار والعدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وتطبيق القانون ووقف حالات البلطجة والتعدى على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.
وحول ما إذا كان هذا القرار سيتضمن إعادة المحاكمات فى قضايا قتل الثوار قال عبد العاطى أن كل القضايا التى لم تتحقق فيها العدالة الناجزة هى قيد المعالجة مرة أخرى مشيراً إلى أن قانوناً جديداً سيصدر خلال لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع وعمل المحاكمات السريعة بأدلة الاتهام الحقيقية لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من المصابين.
وأشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس من قبل أنجزت جزءاً كبيراً من مهمتها وطلبت مدة إضافية للعمل وخلال أسابيع ستكون هناك أدلة حقيقية تقدم للقضاء مؤكداً أن المبدأ العام الذى أقره الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه هو أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى دين فى رقبته ولن يهدأ له بال حتى يفى به.
يأتى القرار فى الوقت الذى حاصر فيه متظاهرو الألتراس قصر الرئاسة بمصر الجديدة للمطالبة بحقوق الشهداء وتعالت هتافاتهم لتخترق جدران القصر وتصل إلى مسامع العاملين به.
وحول تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى وقت سابق بأن الرئيس لا يملك إقالة النائب العام قال عبد العاطى إن الرئيس مرسى إستخدم صلاحياته فى تعيينه سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان بعد أن أجرى مشاورات فى هذا الصدد.
ورداً على سؤال حول أن النائب العام الحالى ليس هو من قام بالتحقيق فى موقعة الجمل قال عبد العاطى أن هذا قرار تقديرى للرئيس يقول "أن الشخص المناسب فى المكان المناسب تبعاً لظروف المرحلة".
وأضاف عبد العاطى أن الرئيس عقد إجتماعاً بمقر رئاسة الجمهورية أمس والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وبعض المسئولين لبحث مستجدات المشهد الداخلى وتطوراته والإستماع لصوت الشارع الذى يطالب بالقصاص لدماء الشهداء مشيراً إلى أن الرئيس طالب خلال الاجتماع بإستعجال عمل لجنة تقصى الحقائق.
وتابع أن الرئيس كلف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة ومكتسباتها وتحقيق القصاص العادل للثوار والعدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وتطبيق القانون ووقف حالات البلطجة والتعدى على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.
وحول ما إذا كان هذا القرار سيتضمن إعادة المحاكمات فى قضايا قتل الثوار قال عبد العاطى أن كل القضايا التى لم تتحقق فيها العدالة الناجزة هى قيد المعالجة مرة أخرى مشيراً إلى أن قانوناً جديداً سيصدر خلال لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع وعمل المحاكمات السريعة بأدلة الاتهام الحقيقية لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من المصابين.
وأشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس من قبل أنجزت جزءاً كبيراً من مهمتها وطلبت مدة إضافية للعمل وخلال أسابيع ستكون هناك أدلة حقيقية تقدم للقضاء مؤكداً أن المبدأ العام الذى أقره الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه هو أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى دين فى رقبته ولن يهدأ له بال حتى يفى به.
يأتى القرار فى الوقت الذى حاصر فيه متظاهرو الألتراس قصر الرئاسة بمصر الجديدة للمطالبة بحقوق الشهداء وتعالت هتافاتهم لتخترق جدران القصر وتصل إلى مسامع العاملين به.
