اغلاق قنوات دريم هل هو انتهاك للحقوق الفكرية ام تطبيق لسيادة القانون

قرار اغلاق قنوات دريم هل هو انتهاك للحقوق الفكرية ام تطبيق لسيادة القانون

الامر الذى اختلف علية الاعلاميون والاحزاب المعارضة ان هناك سلسة لقمع حرية الرائ بغق قناة الفراعين وقنوات دريم اما الرائ الثانى فهو تطبيق لسيادة القانون وتنفيذ لاتفاقيات سابقة ومخالفة مالية ضد قنوات دريم

واليكم التفاصيل

أعلن عدد من النشطاء السياسيين على موقع «تويتر»، عن رفضهم وقف بث قنوات دريم، مؤكدين أن الإغلاق «خطوة في مسلسل قمع الإعلام».

وقال الدكتور علاء الأسواني، الكاتب والروائي، إن «إغلاق قناة دريم خطوة في مسلسل القمع الذي يديره مكتب الإرشاد وينفذه الرئيس مرسي ووزير إعلامه الإخواني».

من جانبه أوضح المهندس أحمد خيري، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أن غلق  القنوات «فضيحة»، وتطور في اتجاه قمع الإعلام المصري، مشيرًا إلى أن القمع سيتكرر مع عدد آخر من وسائل الإعلام.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه «فى عهد مصر بعد الثورة بلغ الاعتداء على حرية الإعلام تسويد شاشات التليفزيون، وأقدم قناة خاصة مصرية دريم فضيحة وانتهاك جسيم لحرية التعبير».

وأضاف: «فى وقت مجلس الشورى يرفض فيه تنفيذ حكم القانون بعودة رئيس التحرير الجمهورية جمال عبد الرحيم، يغلقون قناة دريم باسم القانون، كم من الجرائم ترتكب فى مصر باسم القانون».  

وقد قامت قناتا دريم بتسويد شاشتهما، مع وضع تنويه عن أسباب التسويد وإيقاف بث البرامج مباشرة.

وأعلنت قنوات دريم عن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استوديوهات القناة.

وأضافت القنوات أنه «رغم قانونية البث ولكن حكومة قنديل منعت البث، وهو الأمر الذي يؤكد ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلامي ويعرقل مسيرة الاستثمار».

كانت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات «نايل سات»، قالت في وقت سابق إن الشركة أوقفت البث لقناة «دريم» الفضائية، لمخالفتها القانون رقم 13 لسنة 1979، وقيامها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضحت المصادر أن «القرار جاء بعد مخالفة القناة القانون رقم 13 لسنة 1979، لبثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وقيامها بالبث من مدينة (دريم لاند)».

وأضافت أن «عملية البث جاءت مخالفة للقانون»، وأن القتاة كانت قد حصلت على استثناء البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة 6 سنوات من وزير الإعلام الأسبق، مؤكدة أن قرارها «يأتي في إطار تطبيق دولة القانون، وإلغاء جميع الاستثناءات».

قال صلاح عبد المقصود وزير الاعلام ان القول بإغلاق قناة دريم هو قول خاطىء وما هو إلا تطبيقاً لسيادة القانون ، والتى تحصل على استثناء بالبث من خارج مدينة الانتاج الإعلامى ووصف تنويه قناة دريم بإنه غير حقيقى ، وغير دقيق بانها أغلقت بامر من الحكومة ، وأشار أن استديو دريم متصل بالقمر الصناعى ولم يقطع عنه البث الداخلى .



و أوضح عبد المقصود، فى مداخلته الهاتفية مع الاعلامى خيرى رمضان فى برنامج ممكن أن سبب وقف بث قنوات دريم من الاستديوهات هو عدم تسديدها للرسوم المطلوبة منها، مؤكدًا أن هذا القرار جاء اعلاءلمصر الثورة .



وأكد عبد المقصود أن هذا القرار سينفذ بالتبعية على قناتى التحرير والجزيرة مباشر مصر التى تمتلك استديوهات خارج مدينة الإنتاج ولم تسدد الرسوم، مشيرًا إلى أن القانون لا يعرف الاستثناءاتوردا على ذلك قال الدكتور محمد خضر رئيس قطاع الانتاج بقنوات دريم انه من الواضح ان هناك تصفية حسابات سياسية مع دريم .



واوضح ان التصريح ببث برامج دريم من خارج استوديوهات الانتاج الاعلامى حصلت عليه 2006 لكنه غير محد د بمدة زمنية بل انه مفتوح كما ان القناة تمتلك استوديو ضخما مساحته 500 متر فى مدينة الانتاج الاعلامى