استكملت اليوم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مذبحة ستاد بورسعيد"، والمتهم فيها 73 متهما من جماهير النادي المصري، من بينهم 9 من مسئولي الأمن و3 من مسئولي النادي المصري، والتي راح ضحيتها 72 قتيلا من جماهير ألتراس الأهلي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مطلع فبراير الماضي
بدأت الجلسة في تمام العاشرة والربع صباحا، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى الدكتور أشرف رمضان، دفاع المتهم الثالث والستين، اللواء عبد العزيز فهمي، قائد قطاع الأمن المركزي بمدن القناة، والذي بدأ مرافعته بحديث قدسي "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عليكم محرما"، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا جلس القاضي مجلسه أحاط به ملكان يصوبانه ويسددانه"، ثم أكد المحامي أن هناك حقائق تنطق بها الأوراق تتمثل في أن الثورة المصرية كما أخرجت أحلى ما في المصريين خلال 18 يوما فإنها أيضا أخرجت أسوأ ما فيهم بأن قتلت روح التسامح والقيم التي اعتدنا عليها.
وقال المحامي أن الثورة تسببت للأسف في كسر هيبة الشرطة والتي لا تزال حتى الآن ليس لها أي شخصية، مما تسبب في خشية رجالها من الاحتكاك بأي مواطنين لأنه أصبح لديهم عقيدة أنهم سيزج بهم وراء القضبان ولن يرحمهم الإعلام.
وأضاف أنه بعد فاجعة مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها شباب لا ناقة لهم ولا جمل لم تجر مباراة واحدة في الدوري المصري وتجمد النشاط الرياضي، وهو ما يفسر بأن الشرطة عاجزة عن تأمين المباريات، ولو كان هؤلاء الضباط الموجودين في القفص في استطاعتهم تأمين المباراة ما تراجع وزير الداخلية في إعادة النشاط الرياضي بالكامل من أجل الاستثمار والسياحة وغيرهما.
وقال الدفاع أن مباراة الأهلي التي لعبت في كأس السوبر دون جمهور تم تأمينها بـ 6 مناطق أمن مركزي كاملة خوفا من الألتراس ولو كان لدى جهاز الشرطة قوة وهيبة لما حدث ذلك، ووصف المحامي الألتراس بأنهم "فكر دخيل" على المجتمع المصري مثل طباع أخرى دخلت عليه، وأن مبادئهم جعلتهم يحاولون الهروب والفرار حتى لا يتم الاستيلاء على ملابس الرابطة أو البانرات الخاصة بها لأنهم يعتبروها شرفهم.
وأضاف الدفاع أن دور الأمن المركزي تغير بعد الثورة فبعد أن كان يصعد للمدرجات ويقوم بعمل خطة "المربع الناقص ضلع"، ويحتضن الجمهور لحمايته، أصبحت مهمته قاصرة على تأمين الملعب والفريقين والحكام، وتم الاكتفاء برجال المباحث لتأمين المدرجات، وذلك بعد أن قام الألتراس بتكرار قذف رجال الأمن المركزي بالبول والحجارة.
ووجه الدفاع حديثه للواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، قائلا: "إنت مدير أمن عام نايم"، وأوضح أنه قال أن الخطة كانت ناقصة، وأنه لا يعلم طبيعة مهام الأمن المركزي التي تغيرت بالأوراق.
وقال الدفاع أن هناك شهوة انتقام وطغيان من القائمين على الحكم "الإخوان المسلمين"، وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق والدكتور أكرم الشاعر "كذابون أشرون"، هدفهم الزج برجال الشرطة في القضية لأنهم يعلمون أنهم لن يتعاونوا مع الألتراس واعتقدوا أن رجال الشرطة مصلحتهم فقط مع النظام البائد، كما أضاف أنه يكن كل التقدير للنائب العام لكنه يجب التعقيب على أعماله فعندما عرضت عليه التحقيقات لم يدر بخلد النيابة العامة بعد أن تأكدت أن الضباط لم يكن لهم علاقة بالجريمة وكانوا يسألوا على سبيل الاستدلال، أنها تقوم بعدها بتوجيه الاتهام لهم وحبسهم، لتهدئة الرأي العام وخوفا من اقتحام مكتب النائب العام، مشيرا إلى أن ما يشيع في مصر الآن هو خضوع وخنوع الساسة والقادة، لكن الأمل الوحيد يبقى في القضاء المصري.
وأكد الدفاع أنه مرتاح الضمير وهو يؤدي رسالته بـ "الدفاع المقدس" عن المتهمين خاصة بعد أن قامت الدولة بتعويضهم ماديا، مؤكدا أن الدفاع لا يريد إهداء دم الشهداء مطالبا أسرهم بأن لا يأخذوا بالشبهة، فقد يكون هناك سيناريو آخر للأحداث.
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة لفقدان مجريها الحياد والتجرد ولبناءها على إجراء باطل، وأن التحقيقات شابها التزوير المعنوي، كما دفع بعد انطباق مواد الاتهام على الواقعة المنسوبة للمتهم لعدم معرفة القانون للاشتراك بطريق الترك، وتوافر المانع المادي، وانتفاء الجريمة مي حق المتهم لانتفاء المساعدة والرابطة الذهنية ونية التداخل أو قصد الاشتراك، فضلا عن انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم علمه بالواقعة وعدم الاعتماد على أن علمه بوجود احتقان بين الجمهورين دليلا لأن هذا الاحتقان يعلمه الجميع وقطع به الحاكم العسكري في شهادته ولاعبي وإداريي الفريقين ورئيس اتحاد الكرة وقتها، بالإضافة إلى أن حالة التعدي بالشماريخ والصواريخ والسباب أو حتى الإشارة على الرقبة بالذبح كلها أمور عادية تحدث في المباريات.
ودفع محامي المتهم أيضا بانتفاء سبق الإصرار والترصد بالنسبة للمتهم وانتفاء المسئولية الجنائية لتوافر القوة القاهرة والحادث المفاجئ بسبب لا دخل له فيه ولم يقدر على التصدي له، لأن الأعداد كانت ضخمة، مستدلا بما حدث في مباراة الزمالك والصفاقسي التونسي، وأن اتحاد الكرة أكد وقتها أن الشرطة لم تكن قادرة على التصدي للحجماهير الغفيرة التي نزلت الملعب.
وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل على المتهم وقال أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع الحدث فور طلب ذلك منهاوقبل إطفاء الأنوار، كما قامت الشرطة بلفتة إنسانية بتخصيص سياراتها لنقل جمهور الأهلي على الرغم من تعرضها للخطر في ذلك التوقي، وطلب من المحكمة عدم الاعتداد بأقوال الشهود.
وأشار الدفاع إلى أن المستشار سامي عديلة حرر المحضر بناء على رؤيته للأحداث كشاهد، وهو ما أكدته المحكمة في معاينتها أن من يجلس بالمقصورة يشاهد جميع جنبات الاستاد والمدرجات، مؤكدا أن النائب العام قال أن النيابة العامة بدأت التحقيقات دون إخطار، بينما قال المستشار سامي عديلة أنه تم إخطاره ولم يقدم صورة الإخطار في التحقيقات، وأكد بأن النيابة العامة فقدت حياديتها منذ عام 1952 لأنها تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق ولذلك عندما تكون هناك واقعة تتطلب حيادية يتم انتداب قاضي تحقيق لنظرها لتجرده وحياديته .
ووصف المحامي
ساعد الوزير للأمن المركزي بـ "مقاول الأنفار"، وأنه يرسل رجاله إلى المكان المطلوب ويقومون بمهمتهم من خلال التدريبات التي يحصلون عليها، وكان يتعين صدور أوامر قبل أو أثناء المباراة بالتعامل مع الجمهور والشغب بالعصي على الأقل، إلا أن اللواء سامي سيدهم، "الذي كان يشاهد المباراة من على أنتريه فاخر بمنزله" - على حد وصف المحامي - رفض وقال التعامل بأجساد المجندين فقط وهو ما تسبب في تعرضهم للإصابات وعدم تمكنهم من السيطرة على الأمور.
من جانبه قال عادل شفيق، محامي اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، أنه لم يغادر الاستاد أثناء المباراة، وقال أنه عرض صورا تثبت تواجده خلال الأحداث ومحاولة التصدي لها، لكن من غادر الاستاد لحضور أسرته هو العقيد بهي الدين زغلول مفتش الأمن العام ببورسعيد .
بدأت الجلسة في تمام العاشرة والربع صباحا، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى الدكتور أشرف رمضان، دفاع المتهم الثالث والستين، اللواء عبد العزيز فهمي، قائد قطاع الأمن المركزي بمدن القناة، والذي بدأ مرافعته بحديث قدسي "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عليكم محرما"، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا جلس القاضي مجلسه أحاط به ملكان يصوبانه ويسددانه"، ثم أكد المحامي أن هناك حقائق تنطق بها الأوراق تتمثل في أن الثورة المصرية كما أخرجت أحلى ما في المصريين خلال 18 يوما فإنها أيضا أخرجت أسوأ ما فيهم بأن قتلت روح التسامح والقيم التي اعتدنا عليها.
وقال المحامي أن الثورة تسببت للأسف في كسر هيبة الشرطة والتي لا تزال حتى الآن ليس لها أي شخصية، مما تسبب في خشية رجالها من الاحتكاك بأي مواطنين لأنه أصبح لديهم عقيدة أنهم سيزج بهم وراء القضبان ولن يرحمهم الإعلام.
وأضاف أنه بعد فاجعة مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها شباب لا ناقة لهم ولا جمل لم تجر مباراة واحدة في الدوري المصري وتجمد النشاط الرياضي، وهو ما يفسر بأن الشرطة عاجزة عن تأمين المباريات، ولو كان هؤلاء الضباط الموجودين في القفص في استطاعتهم تأمين المباراة ما تراجع وزير الداخلية في إعادة النشاط الرياضي بالكامل من أجل الاستثمار والسياحة وغيرهما.
وقال الدفاع أن مباراة الأهلي التي لعبت في كأس السوبر دون جمهور تم تأمينها بـ 6 مناطق أمن مركزي كاملة خوفا من الألتراس ولو كان لدى جهاز الشرطة قوة وهيبة لما حدث ذلك، ووصف المحامي الألتراس بأنهم "فكر دخيل" على المجتمع المصري مثل طباع أخرى دخلت عليه، وأن مبادئهم جعلتهم يحاولون الهروب والفرار حتى لا يتم الاستيلاء على ملابس الرابطة أو البانرات الخاصة بها لأنهم يعتبروها شرفهم.
وأضاف الدفاع أن دور الأمن المركزي تغير بعد الثورة فبعد أن كان يصعد للمدرجات ويقوم بعمل خطة "المربع الناقص ضلع"، ويحتضن الجمهور لحمايته، أصبحت مهمته قاصرة على تأمين الملعب والفريقين والحكام، وتم الاكتفاء برجال المباحث لتأمين المدرجات، وذلك بعد أن قام الألتراس بتكرار قذف رجال الأمن المركزي بالبول والحجارة.
ووجه الدفاع حديثه للواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، قائلا: "إنت مدير أمن عام نايم"، وأوضح أنه قال أن الخطة كانت ناقصة، وأنه لا يعلم طبيعة مهام الأمن المركزي التي تغيرت بالأوراق.
وقال الدفاع أن هناك شهوة انتقام وطغيان من القائمين على الحكم "الإخوان المسلمين"، وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق والدكتور أكرم الشاعر "كذابون أشرون"، هدفهم الزج برجال الشرطة في القضية لأنهم يعلمون أنهم لن يتعاونوا مع الألتراس واعتقدوا أن رجال الشرطة مصلحتهم فقط مع النظام البائد، كما أضاف أنه يكن كل التقدير للنائب العام لكنه يجب التعقيب على أعماله فعندما عرضت عليه التحقيقات لم يدر بخلد النيابة العامة بعد أن تأكدت أن الضباط لم يكن لهم علاقة بالجريمة وكانوا يسألوا على سبيل الاستدلال، أنها تقوم بعدها بتوجيه الاتهام لهم وحبسهم، لتهدئة الرأي العام وخوفا من اقتحام مكتب النائب العام، مشيرا إلى أن ما يشيع في مصر الآن هو خضوع وخنوع الساسة والقادة، لكن الأمل الوحيد يبقى في القضاء المصري.
وأكد الدفاع أنه مرتاح الضمير وهو يؤدي رسالته بـ "الدفاع المقدس" عن المتهمين خاصة بعد أن قامت الدولة بتعويضهم ماديا، مؤكدا أن الدفاع لا يريد إهداء دم الشهداء مطالبا أسرهم بأن لا يأخذوا بالشبهة، فقد يكون هناك سيناريو آخر للأحداث.
ودفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة لفقدان مجريها الحياد والتجرد ولبناءها على إجراء باطل، وأن التحقيقات شابها التزوير المعنوي، كما دفع بعد انطباق مواد الاتهام على الواقعة المنسوبة للمتهم لعدم معرفة القانون للاشتراك بطريق الترك، وتوافر المانع المادي، وانتفاء الجريمة مي حق المتهم لانتفاء المساعدة والرابطة الذهنية ونية التداخل أو قصد الاشتراك، فضلا عن انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم علمه بالواقعة وعدم الاعتماد على أن علمه بوجود احتقان بين الجمهورين دليلا لأن هذا الاحتقان يعلمه الجميع وقطع به الحاكم العسكري في شهادته ولاعبي وإداريي الفريقين ورئيس اتحاد الكرة وقتها، بالإضافة إلى أن حالة التعدي بالشماريخ والصواريخ والسباب أو حتى الإشارة على الرقبة بالذبح كلها أمور عادية تحدث في المباريات.
ودفع محامي المتهم أيضا بانتفاء سبق الإصرار والترصد بالنسبة للمتهم وانتفاء المسئولية الجنائية لتوافر القوة القاهرة والحادث المفاجئ بسبب لا دخل له فيه ولم يقدر على التصدي له، لأن الأعداد كانت ضخمة، مستدلا بما حدث في مباراة الزمالك والصفاقسي التونسي، وأن اتحاد الكرة أكد وقتها أن الشرطة لم تكن قادرة على التصدي للحجماهير الغفيرة التي نزلت الملعب.
وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل على المتهم وقال أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع الحدث فور طلب ذلك منهاوقبل إطفاء الأنوار، كما قامت الشرطة بلفتة إنسانية بتخصيص سياراتها لنقل جمهور الأهلي على الرغم من تعرضها للخطر في ذلك التوقي، وطلب من المحكمة عدم الاعتداد بأقوال الشهود.
وأشار الدفاع إلى أن المستشار سامي عديلة حرر المحضر بناء على رؤيته للأحداث كشاهد، وهو ما أكدته المحكمة في معاينتها أن من يجلس بالمقصورة يشاهد جميع جنبات الاستاد والمدرجات، مؤكدا أن النائب العام قال أن النيابة العامة بدأت التحقيقات دون إخطار، بينما قال المستشار سامي عديلة أنه تم إخطاره ولم يقدم صورة الإخطار في التحقيقات، وأكد بأن النيابة العامة فقدت حياديتها منذ عام 1952 لأنها تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق ولذلك عندما تكون هناك واقعة تتطلب حيادية يتم انتداب قاضي تحقيق لنظرها لتجرده وحياديته .
ووصف المحامي
ساعد الوزير للأمن المركزي بـ "مقاول الأنفار"، وأنه يرسل رجاله إلى المكان المطلوب ويقومون بمهمتهم من خلال التدريبات التي يحصلون عليها، وكان يتعين صدور أوامر قبل أو أثناء المباراة بالتعامل مع الجمهور والشغب بالعصي على الأقل، إلا أن اللواء سامي سيدهم، "الذي كان يشاهد المباراة من على أنتريه فاخر بمنزله" - على حد وصف المحامي - رفض وقال التعامل بأجساد المجندين فقط وهو ما تسبب في تعرضهم للإصابات وعدم تمكنهم من السيطرة على الأمور.
من جانبه قال عادل شفيق، محامي اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، أنه لم يغادر الاستاد أثناء المباراة، وقال أنه عرض صورا تثبت تواجده خلال الأحداث ومحاولة التصدي لها، لكن من غادر الاستاد لحضور أسرته هو العقيد بهي الدين زغلول مفتش الأمن العام ببورسعيد .