أمر المستشار أحمد صفوت مدير نيابة قصر النيل بحبس 6 من شباب حركة "بلاك بلوك" 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت النيابة لهم تهمة إثارة الشغب والبلطجة وحيازة سلاح وذخيرة والشروع فى قتل مأمور قسم قصر النيل ومفتش مباحث غرب القاهرة وعميد بالأمن المركزى.
أنكر المتهمون ارتكابهم للواقعة، وأكدوا أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء نزولهم ميدان التحرير للفرجة، وقال بعضهم إنه تصادف مروره بميدان التحرير وألقت الشرطة القبض عليهم.
كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن قد أمرت بعرض مأمور قسم شرطة قصر النيل ومفتش مباحث غرب القاهرة، وعميد بالأمن المركزى على الطب الشرعى عقب إصابتهم فى الأحداث الاشتباكات التى شهدها شارع القصر العينى أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما طلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة.
استمع أحمد عادل وكيل أول نيابة قصر النيل بسكرتارية صالح يوسف إلى أقوال مأمور قصر النيل العميد هانى جرجس، والعميد أحمد خيرى مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة، وعميد بالأمن المركزى الذين أكدوا أمام النيابة أنهم كانوا مكلفين بتأمين محيط مجلس الشورى وشارع القصر العينى وفوجئا بمجموعة من الأشخاص تحاول هدم الكتل الخرسانية، مستخدمين فى ذلك سلاسل لهدم الجدار العازل الذى يفصل بين قوات الأمن والمتظاهرين فتوجهوا إليهم، وطلبوا منهم الكف عن هدم الجدار وقدموا لهم النصح والإرشاد، ولكنهم ردوا عليهم بالرفض وأنهم مصممون على هدم الجدار.
وأضافا فى أقوالهما إنهما عقب انتهاء الحديث بينهما وبين المتظاهرين فوجئا بوابل من الحجارة وزجاجات المولوتوف تقذف عليهم، مما أدى إلى إصابتهم بجروح فى الوجه، ولكنهم لم يحددوا بدقة تلك الأشخاص.
أنكر المتهمون ارتكابهم للواقعة، وأكدوا أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء نزولهم ميدان التحرير للفرجة، وقال بعضهم إنه تصادف مروره بميدان التحرير وألقت الشرطة القبض عليهم.
كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن قد أمرت بعرض مأمور قسم شرطة قصر النيل ومفتش مباحث غرب القاهرة، وعميد بالأمن المركزى على الطب الشرعى عقب إصابتهم فى الأحداث الاشتباكات التى شهدها شارع القصر العينى أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما طلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة.
استمع أحمد عادل وكيل أول نيابة قصر النيل بسكرتارية صالح يوسف إلى أقوال مأمور قصر النيل العميد هانى جرجس، والعميد أحمد خيرى مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة، وعميد بالأمن المركزى الذين أكدوا أمام النيابة أنهم كانوا مكلفين بتأمين محيط مجلس الشورى وشارع القصر العينى وفوجئا بمجموعة من الأشخاص تحاول هدم الكتل الخرسانية، مستخدمين فى ذلك سلاسل لهدم الجدار العازل الذى يفصل بين قوات الأمن والمتظاهرين فتوجهوا إليهم، وطلبوا منهم الكف عن هدم الجدار وقدموا لهم النصح والإرشاد، ولكنهم ردوا عليهم بالرفض وأنهم مصممون على هدم الجدار.
وأضافا فى أقوالهما إنهما عقب انتهاء الحديث بينهما وبين المتظاهرين فوجئا بوابل من الحجارة وزجاجات المولوتوف تقذف عليهم، مما أدى إلى إصابتهم بجروح فى الوجه، ولكنهم لم يحددوا بدقة تلك الأشخاص.