عودة المستشار عبد المجيد محمود الى منصب النائب العام
سيفصل اليوم فى الدعوة القضائية المقدمة لعودة المستشار عبد المجيد محمود الى منصبة نظرا فيما اكد المستشارة تهانى الجبالى والدكتور ابرابراهيم درويش الخبير القانونى انة احتمال صدور قرار المحكمة بعودة المتشار عبد المجيد محمود الى منصبة نظرا لوجود عوار فى طريقة اقالتة عبد المجيد محمود من منصبة والذى كان مخالفا لقانون السلطة القضائية والذى كان يعطى لة حصانة وان ما حدث فى انتهاك واضح لحصانة القضاء زمنصب النائب العام
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري رئاسة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري رئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، بعدم اختصاصها في نظر الدعاوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور، وطارق محمود المحامي، وسمير صبري المحامون التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، كما رفضت عزل النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم.
وأوضح مرتضى، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذي تنتهي مدته القانونية في 2016.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية.