قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الأربعاء، فتح تحقيقات جديدة مع الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، والمتواجد في دولة الإمارات، في البلاغ المقدم ضده بتهمة رشوة مليوني ناخب، من الذين تعدوا على الأراضي الزراعية بشكل غير مباشر، وإحداث فتنة في البلاد أثناء الانتخابات الرئاسية، بحسب نص البلاغ.
وتولى المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحقيق في القضية، وأمر باستدعاء مقدم البلاغ، ويدعى مصطفى عاشور.
وذكرالبلاغ، الذي حمل رقم 1692 لسنة 2012، أن «شفيق قال في مؤتمر صحفي بمحافظة الغربية إنه لن يتخذ أي إجراءات ضد من بنوا على الأراضي الزراعية، وإنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة».
وأضاف البلاغ أن «تصريحات (شفيق) أدت إلى قيام الآلاف من المواطنين بالبدء في البناء بشكل (هيستيري) على الأراضي الزراعية وغيرها بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى كارثة مستقبلية».
وأشار إلى أنه وفقا لتقرير جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة حول نسبة ما خسرته الوزارة خلال فترة سباق الرئاسة وصلت إلى رقم مخيف.
واتهم البلاغ «شفيق» بأنه قدم رشوة انتخابية لما يزيد على مليوني مصري، ممن خالفوا وبنوا على الأراضي الزراعية علانية، بإعفائهم من المثول أمام القضاء وتقنين أوضاعهم، على الرغم من مخالفتهم للقانون.
وأكد البلاغ أن «شفيق بذلك قضى على جهود الدولة ممثلة في المحافظين ووزارة الزراعة، والجيش والشرطة، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في محاولة تحجيم التعديات على الأراضي الخصبة التي من المستحيل تعويضها».
ضع تعليقك