بيان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود اليوم 22 نوفمبر 2012 بعد الاعلان الدستورى المحمل للرئيس محمد مرسى الذى اصدرة اليوم الخميس 22/11/2012
فى ظل هذة الظروف العصيبة التى تمر بها وطننا العزيز من مشاكل فى البنزين وسيناء والمطالب الفئوية الشديدة واخيرا ملف السكك الحديدة الذى فتحة على مصرعية حادث قطار اسيوط الاليم الذى ضاع ضحيتة 52 طفل مصرى بسبب الاهمال الشديد فى منظومة السكك الحديدية وازيداد لهجات الشارع المصرى للرئيس محمد مرسى للمطالبة بالقصاص العادل للشهداء ويجب فتح قضاء كل مسئول سياسى شارك فى لفساد الحياة السياسية وقتل الابرياء المصريين
جاء قرار الرئيس محمد مرسى باعلان دستورى مكمل اصدرة بمقر رئاسة الجمهورية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2012
وجاءت قرارات مرسي في إعلان دستوري مفاجئ أعلنه الخميس.
وتباينت مواقف القوى السياسية المصرية من الإعلان.
وحسب الإعلان، فإنه" لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
ولم يتطرق الإعلان إلى مجلس الشعب، البرلمان، المصري الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.
وقرر مرسي تمديد فترة عمل الجمعية التأسيسية لشهرين آخرين لتنهي عملها في الثاني من شهر فبراير/شباط عام 2013 بدلا من الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.
نائب عام جديد
وحسب المادة الأولى من الإعلان الدستوري فإنه سوف " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثورة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق".
وقد عين الرئيس مرسي المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أنهى الرئيس خدمته الخميس.
قرارات الرئيس تتضمن إعادة محاكمات من قتل أو أرهب المصريين
وجاءت هذه الخطوة ، تنفيذا للمادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد. وتقول هذه المادة: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من شغل المنصب".
وتشير المادة نفسها إلى أنه" يشترط فيه، أي النائب العام، الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن أربعين سنة".
ونصت المادة على أن هذا "يسري على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".
ويعطي الإعلان الدستوري مرسي حق اتخاذ" الإجراءات والتدابير الواجبة" لمواجهة ماوصفه بخطر يهدد الثورة.
"شرعية جديدة"
ومن بين الحالات التي تعطي الرئيس هذه الصلاحية، حسب الإعلان الدستوري، قيام" خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها".
ويشير النص إلى أنه للرئيس أن يستخدم هذه الصلاحية" على النحو الذي ينظمه القانون".
واعتبر مرسي الإعلان الدستوري، الذي تلاه ياسر علي المتحدث باسم رئيس الجمهورية" تأسيسا لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية".
وتضمن الاعلان الدستوري بندا يمنع الطعن على قرارات رئيس الجمهورية حتى اقرار الدستور الجديد ويمنع حل الجمعية التاسيسية او مجلس الشورى.
وتضمن الاعلان الدستوري ايضا بندا يتيح للرئيس اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اي خطر يهدد مصر او الوحدة الوطنية.
كما اصدر الرئيس قرارا يمنح مصابي الثورة معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد.
وفى انتظار بيان النائب العام الذى سيصدر بعد قليل ردا على الاعلان الدستور المكمل للرئيس محمد مرسى