مواقف القوى السياسية المصرية من الإعلان الدستورى للرئيس محمد مرسى

ردود افعال القوى والنخب الوطنية بعد الاعلان الدستور المكمل للرئيس محمد مرسى يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 القرار الذى
تباينت فية ردود الافعال المصرية 

وتباينت مواقف القوى السياسية المصرية من الإعلان.
فقد تباينت السعادة على وجوة الشارع الثورى المصرى الذى كان ينتظر هذة الخطوة لاعلان محاكمات ثورية لكل من سولة لة نفسة النيل من هذة الوطن الغالى وجاء ليؤل لنفسة الكثير من الصلاحيات حتى يستطيع التطهير 

وحسب الإعلان، فإنه" لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

ولم يتطرق الإعلان إلى مجلس الشعب، البرلمان، المصري الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.

وقرر مرسي تمديد فترة عمل الجمعية التأسيسية لشهرين آخرين لتنهي عملها في الثاني من شهر فبراير/شباط عام 2013 بدلا من الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

نائب عام جديد

وحسب المادة الأولى من الإعلان الدستوري فإنه سوف " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثورة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق".

وقد عين الرئيس مرسي المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أنهى الرئيس خدمته الخميس.

قرارات الرئيس تتضمن إعادة محاكمات من قتل أو أرهب المصريين

وجاءت هذه الخطوة ، تنفيذا للمادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد. وتقول هذه المادة: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من شغل المنصب".

وتشير المادة نفسها إلى أنه" يشترط فيه، أي النائب العام، الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن أربعين سنة".

ونصت المادة على أن هذا "يسري على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

ويعطي الإعلان الدستوري مرسي حق اتخاذ" الإجراءات والتدابير الواجبة" لمواجهة ماوصفه بخطر يهدد الثورة.

"شرعية جديدة"

ومن بين الحالات التي تعطي الرئيس هذه الصلاحية، حسب الإعلان الدستوري، قيام" خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها".

ويشير النص إلى أنه للرئيس أن يستخدم هذه الصلاحية" على النحو الذي ينظمه القانون".

واعتبر مرسي الإعلان الدستوري، الذي تلاه ياسر علي المتحدث باسم رئيس الجمهورية" تأسيسا لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية".

وتضمن الاعلان الدستوري بندا يمنع الطعن على قرارات رئيس الجمهورية حتى اقرار الدستور الجديد ويمنع حل الجمعية التاسيسية او مجلس الشورى.

وتضمن الاعلان الدستوري ايضا بندا يتيح للرئيس اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اي خطر يهدد مصر او الوحدة الوطنية.

كما اصدر الرئيس قرارا يمنح مصابي الثورة معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد.

"عبث"

وشن الدكتور محمد البرادعي ، المعارض السياسي البارز، هجوما شرسا على الإعلان الدستوري الجديد.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال البرادعي" الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله".

واعتبر البرادعي أن "الثورة أجهضت لحين إشعار أخر".

وقال عمرو موسى، مرشح الرئاسة السابق، في حسابه على تويتر" مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها.. ربنا يستر".

ودعا موسى سياسيين من القوى المختلفة لاجتماع مساءً الخميس في مقر حزب الوفد "من أجل تدارس الموقف بعد الإعلان الدستوري" الجديد.

ووصف مرشح الرئاسة السابق خالد علي الإعلان بأنه "عبث". وقال إن "الثورة هى الطريق الوحيد لمواجهته".

ووصف حزب المصريين الاحرار قرارات مرسي بأنها " إعلان خيانة الثورة والوطن"

وقال أحمد خيري، المتحدث باسم الحزب "الرئيس الان من حقه اتخاذ اى قرار دون مراجعه من احد.

"قصاص بحق"

غير أن حزب النور السلفي أيد الإعلان بشدة . وقال نادر بكار، المتحدث باسم الحزب ، في تغريدة على حسابه في تويتر" كل التأييد لقرارات الرئيس، من كان يريد قصاصا بحق فليدعمها".

وقال حمدين صباحي، مرشح الرئاسة السابق ومؤسس "التيار الشعبي" إن قرارات مرسي "انقلاب كامل على الديمقراطية، واحتكار كامل للسلطة".

واضاف في حسابه على تويتر: "وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات. الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا".