تقدم المهندس صلاح عبد المعبود، واحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشوري عن حزب النور، بمشروع قانون الحدين الادني والاقصي للاجور، الذي ستتم مناقشته في مجلس الشوري غدا الاربعاء.
وقال عبد المعبود ان اهم بنود المشروع الا يقل الحد الادني لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدوله او العاملين بقوانين، خاصه او العاملين بالهيئات العامه والخدميه والاقتصاديه، وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه والكادرات الخاصه واصحاب المعاشات عن الف ومائتي جنيه شهريا، علي ان يراجع بحد اقصي كل ثلاث سنوات بواسطه المجلس الاعلي للاجور، لمراعاه نسبه التضخم بالدوله.
واوضح انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل، الذي يتقاضاه العامل من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفه دائمه او مؤقته علي خمسه وثلاثين مثلا.
واشار عبد المعبود الي انه وفق مشروع القانون الجديد فان المبالغ التي تزيد علي الحد الاقصي تؤول الي الخزانه العامه ويلتزم من تقاضاها بردها الي جهه عمله الاصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنه الماليه مصحوبا باقرار منه بما يتقاضاه بالزياده عن الحد الاقصي كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاقرار او رد المبالغ الزائده بغرامه لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزياده علي الحد الاقصي.
وقال عبد المعبود ان اهم بنود المشروع الا يقل الحد الادني لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدوله او العاملين بقوانين، خاصه او العاملين بالهيئات العامه والخدميه والاقتصاديه، وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه والكادرات الخاصه واصحاب المعاشات عن الف ومائتي جنيه شهريا، علي ان يراجع بحد اقصي كل ثلاث سنوات بواسطه المجلس الاعلي للاجور، لمراعاه نسبه التضخم بالدوله.
واوضح انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل، الذي يتقاضاه العامل من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفه دائمه او مؤقته علي خمسه وثلاثين مثلا.
واشار عبد المعبود الي انه وفق مشروع القانون الجديد فان المبالغ التي تزيد علي الحد الاقصي تؤول الي الخزانه العامه ويلتزم من تقاضاها بردها الي جهه عمله الاصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنه الماليه مصحوبا باقرار منه بما يتقاضاه بالزياده عن الحد الاقصي كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاقرار او رد المبالغ الزائده بغرامه لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزياده علي الحد الاقصي.
ضع تعليقك