اليوم اصبح لدينا 2 نائب عام فى جمهورية مصر العربية بعد ان قضت محكمة
الاستئناف باعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام والذي كان
قد تم إقصاءه عنه بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي ضمن بنود
الإعلان الدستوري الذي أثار جدلاً كبيراً في ذلك الوقت.
هذا القرار الذى قوبل بمزيد من المعارضة والتعليق لكثير من اعلام السياسة فى مصر وعلى راسهم المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة
وإلزام وزير العدل بتنفيذ الحكم الصادر عنها وإعادته لمنصبه، وقررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.
وكان رئيس الجمهورية،أصدر إعلان دستوري بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.
قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي وان القرار اشترط لكي يكون الحكم نهائي لابد أن يتم الطعن عليه خلال 40 يوما من صدوره طالما ان الحكم قابل للنقض.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل لهما الحق فى الطعن على الحكم.
وكان رئيس الجمهورية،أصدر إعلان دستوري بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.
قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي وان القرار اشترط لكي يكون الحكم نهائي لابد أن يتم الطعن عليه خلال 40 يوما من صدوره طالما ان الحكم قابل للنقض.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل لهما الحق فى الطعن على الحكم.
ضع تعليقك