موسى: على القوات المسلحة والشرطة حماية الانتخابات وعدم المشاركة فيها
قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني،
إنه حين أعادت المحكمة الدستورية مشروع قانون الانتخابات لم تقتصر
تحفظاتها على موضوع مشاركة أعضاء القوات المسلحة والشرطة في التصويت على
الانتخابات.
وأضاف موسى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تحفظات المحكمة كما نشرتها بعض وسائل الإعلام شملت موضوع تحديد الدوائر وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية لصحة الانتخابات وتحقيق سلامة رأي الشعب في انتخاب نوابه، مؤكدًا أنه قد رأت المحكمة أن توزيع الدوائر شابته عيوب تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين.
وتابع موسى: "كما شملت التحفظات عدم نص مشروع القانون على حظر الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، فهناك تحفظات أخرى يجدر التركيز عليها وعدم الاقتصارعلى تحفظ واحد يتعلق بالقوات المسلحة والشرطة وهو أمر خلافي له ما له وعليه ما عليه".
وأضاف موسى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تحفظات المحكمة كما نشرتها بعض وسائل الإعلام شملت موضوع تحديد الدوائر وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية لصحة الانتخابات وتحقيق سلامة رأي الشعب في انتخاب نوابه، مؤكدًا أنه قد رأت المحكمة أن توزيع الدوائر شابته عيوب تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين.
وتابع موسى: "كما شملت التحفظات عدم نص مشروع القانون على حظر الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، فهناك تحفظات أخرى يجدر التركيز عليها وعدم الاقتصارعلى تحفظ واحد يتعلق بالقوات المسلحة والشرطة وهو أمر خلافي له ما له وعليه ما عليه".
وأشار موسى إلى أن المهم هو عدم دخول أفراد
القوات المسلحة والشرطة إلى آتون المعركة الانتخابية القادمة التي يتوجب
على هاتين المؤسستين حمايتها وتنظيمها دون المشاركة فيها.
ضع تعليقك