أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ أشهر عدة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.
ووقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي رئيس لجنة الصياغة والحبيب خضر المقرر العام للدستور المشروع النهائي للدستور أمام عدسات مصورين وصحفيين قبل أداء النشيد الوطني.
وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الحكومية إن بن جعفر أوضح في كلمة بالمناسبة أنه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبا إلى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض "على أن يعرض بعد 15 يوما أمام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التأسيسي.
وكان المجلس التأسيسي اعتمد في مارس جدولا زمنيا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 أبريل موعدا لتقديم مشروع الدستور على أن يتم تبنيه قبل 8 يوليو.
ومنذ بداية أعمال المجلس الوطني في 15 فبراير 2012 وضعت ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في أغسطس وسبتمبر 2012 وفي مارس 2013.
وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس التاسيسي في 23 أكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد، الذي سيكون بديلا من دستور 1959 الذي علق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة، عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لإدارة أجهزة الدولة.
غير أن أعمال المجلس التأسيسي تقدمت ببطء شديد بسبب غياب توافق، خصوصا على طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه إلى أصوات ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي الـ 217.
وكانت المسودة الاخيرة لمشروع الدستور التي نشرت في أبريل انتقدت بشدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم أن النص غامض جدا، خصوصا بشأن مكانة الدين وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.
ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة علي العريض بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.
ووقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي رئيس لجنة الصياغة والحبيب خضر المقرر العام للدستور المشروع النهائي للدستور أمام عدسات مصورين وصحفيين قبل أداء النشيد الوطني.
وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الحكومية إن بن جعفر أوضح في كلمة بالمناسبة أنه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبا إلى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض "على أن يعرض بعد 15 يوما أمام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التأسيسي.
وكان المجلس التأسيسي اعتمد في مارس جدولا زمنيا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 أبريل موعدا لتقديم مشروع الدستور على أن يتم تبنيه قبل 8 يوليو.
ومنذ بداية أعمال المجلس الوطني في 15 فبراير 2012 وضعت ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في أغسطس وسبتمبر 2012 وفي مارس 2013.
وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس التاسيسي في 23 أكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد، الذي سيكون بديلا من دستور 1959 الذي علق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة، عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لإدارة أجهزة الدولة.
غير أن أعمال المجلس التأسيسي تقدمت ببطء شديد بسبب غياب توافق، خصوصا على طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه إلى أصوات ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي الـ 217.
وكانت المسودة الاخيرة لمشروع الدستور التي نشرت في أبريل انتقدت بشدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم أن النص غامض جدا، خصوصا بشأن مكانة الدين وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.
ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة علي العريض بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.
ضع تعليقك